الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

الرقابة المالية تصدر موافقتين لتعزيز الصناديق العقارية والاستثمارات المالية

الرقابة المالية تصدر موافقتين لتعزيز الصناديق العقارية والاستثمارات المالية

القاهرة -الصفوة العربية:


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الموافقات الجديدة التي تستهدف دعم نمو أنشطة الصناديق العقارية وتعزيز دور الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتمويل غير المصرفي. فقد أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة موافقتها على تأسيس شركتين جديدتين في إطار التوسع المستمر في السوق المالي غير المصرفي، وهما شركة امتلاك للمشروعات العقارية التي ستباشر نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية المخصصة للاشتراك في تأسيس الشركات المُصدرة للأوراق المالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الدور المحوري للجنة المنشأة وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والتي تمتلك صلاحيات واسعة تشمل اعتماد تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص بمزاولة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة الآليات الجديدة أو تغيير مظلة القوانين المنظمة لعمل الشركات سواء بالدخول أو الخروج من إطار الأنشطة المالية.

كما تمتد اختصاصات اللجنة إلى مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. وتشمل مهامها أيضًا تنظيم عمليات فتح ونقل وغلق الفروع، والموافقة على طلبات التصفية أو وقف النشاط، إلى جانب قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات، الأمر الذي يعزز حوكمة السوق ويدعم استقراره.