الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

الرقابة المالية تصدر موافقتين لتعزيز الصناديق العقارية والاستثمارات المالية

الرقابة المالية تصدر موافقتين لتعزيز الصناديق العقارية والاستثمارات المالية

القاهرة -الصفوة العربية:


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الموافقات الجديدة التي تستهدف دعم نمو أنشطة الصناديق العقارية وتعزيز دور الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتمويل غير المصرفي. فقد أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة موافقتها على تأسيس شركتين جديدتين في إطار التوسع المستمر في السوق المالي غير المصرفي، وهما شركة امتلاك للمشروعات العقارية التي ستباشر نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية المخصصة للاشتراك في تأسيس الشركات المُصدرة للأوراق المالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الدور المحوري للجنة المنشأة وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والتي تمتلك صلاحيات واسعة تشمل اعتماد تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص بمزاولة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة الآليات الجديدة أو تغيير مظلة القوانين المنظمة لعمل الشركات سواء بالدخول أو الخروج من إطار الأنشطة المالية.

كما تمتد اختصاصات اللجنة إلى مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. وتشمل مهامها أيضًا تنظيم عمليات فتح ونقل وغلق الفروع، والموافقة على طلبات التصفية أو وقف النشاط، إلى جانب قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات، الأمر الذي يعزز حوكمة السوق ويدعم استقراره.